أمر حكومي عدد 162 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 986 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بضبط شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق

 أمر حكومي عدد 162 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 986 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بضبط شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق

إن رئيس الحكومة

باقتراح من وزيرة الشؤون الثقافية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها

وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011

وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في

17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية

وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي

وعلى الأمر عدد 20 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط قانون أساسي خاص بدور الشعب والثقافة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013

وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث

وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 مؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة

وعلى الأمر الحكومي عدد 986 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بضبط شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

و على رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه 

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الخانة العمودية 4 من الجدول الوارد بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 986 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المشار إليه أعلاه، بخصوص ضبط عدد الحصص و عدد ساعات العمل للعون غير العمومي، وتعوض بما يلي 

" ست (6) حصص في الأسبوع على أقصى تقدير بمعدل ساعتين للحصة الواحدة "

الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 986 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المشار إليه أعلاه فصل 5 مكرر في ما يلي نصه

الفصل 5 مكرر : يجري العمل بالزيادة في عدد حصص التنشيط الثقافي المسندة للعون غير العمومي (ست (6) حصص في الأسبوع على أقصى تقدير بمعدل ساعتين (2) للحصة الواحدة) المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي بداية من غرة جانفي 2020

الفصل 3 ـ وزيرة الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 6 أفريل 2020.



الإمضاء المجاور

وزيرة الشؤون الثقافية

شيراز العتيري

وزير المالية

محمد نزار يعيش رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشراب

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشراب إنّ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية  بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه المنقح بالقانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976، وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب وخاصة الفصل 36 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، قــرّر مــا يـلي: الفصل الأول ـ يضبط سعر الماء الصالح للشرب دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي: 1 ـ التسعيرة التدريجية: تتكون التسعيرة التدريجية من التسعيرات التالية: - مائتا مليما (0,200 د) للمتر المكعب، - أربعمائة وخمسة وتسعون مليما (0,495 د) للمتر المكعب، - ستمائة وعشرون مليما (0,620 د) للمتر المكعب، - تسعمائة وأربعون مليما (0,940 د) للمتر المكعب، - ألف ومائة وعشر مليما (1,110 د) للمتر المكعب، - ألف وأربعمائة وثلاثون مليما (1,430 د) للمتر المكعب، - ألف وأربعمائة وتسعون مليما (1,490 د) للمتر المكعب. وتنطبق هذه التسعيرة حسب الأقساط كما يلي : 1.1- تسعيرة مائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا قلّ أو ساوى عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 2.1- تسعيرة أربعمائة و خمسة و تسعون مليما (0,495 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 3.1- تسعيرة ستّمائة و عشرون ملّيما (0,620 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وقل أو ساوى سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 4.1- تسعيرة تسعمائة و أربعون مليما (0,940 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر، 5.1- تسعيرة ألف و مائة وعشرة مليما (1,110 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وقلّ أو ساوى مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 6.1- تسعيرة ألف وأربعمائة وثلاثون مليما (1,430د) للمتر المكعب إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر، 7.1- تسعيرة ألف وأربعمائة وتسعون مليما (1,490د) للمتر المكعب إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر. 8.1- تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، 9.1- وبالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والمزودة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق أو أكثر، يتمّ إعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة أعلاه. 10.1- وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا، يتم إحتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدّد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه. 2 ـ التسعيرة الموحدة: 2 .1 – تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة: حددت تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة بمائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب الواحد. وتنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالمجموعات المحلية والتي تزوّد مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. 2 .2 – تسعيرة الماء للاستعمال السياحي: حددت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي بألف وأربعمائة وتسعين مليما (1,490 د) للمتر المكعب الواحد. وتنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء. الفصل 2 ـ تنطبق التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز النفاذ. الفصل 3 ـ يلغى القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 والمتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 19 ماي 2016. الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 أفريل 2020. اطلع عليه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية     أسامة الخريجي

Décret gouvernemental n° 2020-162 du 6 avril 2020, portant modification du décret gouvernemental n° 2017-986 du 17 août 2017 fixant les conditions de contracter, relatif à assurer les séances d'animation culturelle au sein des complexes culturelles et des maisons de la culture et le régime de rémunération appliqué.

Décret gouvernemental n° 2020-162 du 6 avril 2020, portant modification du décret gouvernemental n° 2017-986 du 17 août 2017 fixant les conditions de contracter, relatif à assurer les séances d'animation culturelle au sein des complexes culturelles et des maisons de la culture et le régime de rémunération appliqué.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret-loi n°2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle,
Vu le décret n° 81-622 du 9 mai 1981, relatif aux emplois fonctionnels pouvant être prévus dans le cadre de l'animation culturelle,
Vu le décret n° 83-20 du 14 janvier 1983, fixant les statuts particuliers aux maisons du peuple et de la culture dépendant du ministère des affaires culturelles,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques tel que modifié et complété par le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2013-1440 du 22 avril 2013, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la culture,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-986 du 17 août 2017, fixant les conditions de contracter relatif à assurer les séances d’animation culturelle au sein des complexes culturelles et des maisons de la culture et le régime de rémunération appliqué,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - sont abrogées les dispositions de la case verticale 4 du tableau prévu dans l'article 4 du décret gouvernemental n °2017 -986 du 17 août 2017, susvisé, concernant la fixation du nombre de séances et le nombre des heures de travail pour l'agent non public, et remplacées comme suit:
" six (6) séances par semaine au maximum avec une moyenne de deux (2) heures par séance".

Art. 2 – Il est ajouté au dispositions du décret gouvernemental n°2017-986 du 17 août 2017 susvisé l'article 5 bis ainsi libellé:

Article 5 bis : l'augmentation au nombre des séances d'animation culturelles accordées à l'agent non public (six (6) séances par semaine au maximum avec une moyenne de deux (2) heures par séance), prévus par le présent décret gouvernemental prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Art. 3 - La ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 avril 2020.

Pour Contreseing
La ministre des affaires culturelles
Chiraz Latiri
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques du 6 avril 2020, fixant le prix de l'eau potable.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques du 6 avril 2020, fixant le prix de l'eau potable.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-157 du 19 janvier 2017, portant approbation du règlement des abonnements à l’eau potable, notamment son article 36,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Arrête :

Article premier - Les tarifs du prix de l'eau potable sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :
1- Tarif progressif :
Le tarif progressif comprend les prix suivants :
- Deux cent millimes (0,200d) par m3,
- Quatre cent quatre-vingt-quinze millimes (0,495d) par m3,
- six cent vingt millimes (0,620d) par m3,
- Neuf cent quarante millimes (0,940d) par m3,
- Mille cent dix millimes (1,110d) par m3,
- Mille quatre cent trente millimes (1,430d) par m3,
- Mille quatre cent quatre-vingt-dix millimes (1,490d) par m3.
Les tarifs s'appliquent comme suit :
1.1- Le tarif deux cent millimes (0,200d) par m3 s'applique aux consommations trimestrielles inférieures ou égales à 20 m3.
1.2- Le tarif quatre cent quatre-vingt-quinze millimes (0,495d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 20 m3 et inférieure ou égale à 40 m3.
1.3- Le tarif six cent vingt millimes (0,620d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 40 m3 et inférieure ou égale à 70 m3.
1.4- Le tarif neuf cent quarante millimes (0,940d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 70 m3 et inférieure ou égale à 100 m3.
1.5- Le tarif mille cent dix millimes (1,110d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 100 m3 et inférieure ou égale à 150 m3.
1.6- Le tarif mille quatre cent trente millimes (1,430d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 150 m3 et inférieure ou égale à 500m3.
1.7- Le tarif mille quatre cent quatre-vingt dix millimes (1,490d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 500 m3.
1.8- Le tarif progressif est applicable aux différents types d'usage hormis l'usage touristique et les groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche maritime.
1.9- Pour les abonnements à usage domestique desservant les immeubles collectifs à étages ayant trois appartements ou plus, il est tenu compte du nombre d'appartements à usage d'habitation pour la détermination de la consommation moyenne du trimestre considéré par appartement aux fins d'application du tarif progressif précité.
1.10- Lorsque la consommation d'eau donne lieu à une facturation mensuelle, il sera pris en considération le tiers des tranches fixées aux fins d'application des tarifs progressifs précités.
2 - Tarifs uniformes :
2.1 - Tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché :
Le tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché est fixé à deux cent millimes (0,200d) le m3.
Il est applicable aux abonnements souscrits par les collectivités publiques et qui desservent les groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche maritime.
2.2 - Tarif de l'eau pour l'usage touristique :
Le tarif pour l'usage touristique est de mille quatre cent quatre-vingt-dix millimes (1,490d) le m3.
Ce tarif est applicable à l'eau livrée aux établissements de tourisme tels que définis par la réglementation en vigueur relative au classement des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement.

Art. 2 - Les tarifs prévus au présent arrêté s'appliquent sur les factures éditées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3 - Est abrogé l’arrêté du 13 juillet 2010, fixant le prix de l'eau potable, les redevances fixes et accessoires aux abonnements à l'eau et les taux de la part contributive des frais d'établissement des branchements des compteurs d'eaux, et les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 19 mai 2016.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques
Oussema Kheriji
Vu
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh